الوسيط مجلة إخبارية يومية
بعد تكليفه لالياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة ، يمكن القول أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد انحاز مجددا للثورة رغم ضغوطات الأحزاب والكتل البرلمانية ورغم الإملاءات الخارجية وخاصة اللوبيات الاقتصادية ورغم ” محاصرة ” المنظمات الشغيلة .
سعيّد راوغ الجميع وخرج عن نتائج ” الكاستينغ ” الذي أفرزته رسائل الاقتراحات من قبل الاحزاب والتشكيلات البرلمانية والتي تضع حكيم بن حمودة في الصدارة ويليه مباشرة الفاضل عبد الكافي ، غير أن رئيس الجمهورية قام ب ” كوتشينغ ” في اللحظات الأخيرة ليرجح كفة ابن صفاقس الياس الفخفاخ على الجميع .
ويبدو أن سعيّد انحاز لعديد العوامل من بينها النفس الثوري لرئيس الحكومة المكلف الجديد نظرا لنشاطاته السابقة في حزب التكتل من أجل العمل والحريات وهو حزب يؤمن الى اليوم بالثورة التونسية ومبادئها وينتصر دائما للقضايا الحقوقية وللديمقراطية فضلا عن الخبرة السياسية للفخفاخ حيث سبق له تولي وزارتي المالية والسياحة .
قرار الرئيس سعيد يراه البعض الآخر بمثابة الدهاء السياسي ومحاولة ل ” تحصين ” نفسه من اي انتقادات في صورة اختياره لرئيس حكومة قد تحوم حوله شبهات او قضايا فساد او تقف وراءه لوبيات في الداخل او الخارج .. وهذا ما لقيه سعيد في الفخفاخ الذي لا تحوم حوله أية قضايا او شبهات رغم ” قذارة ” الحروب السياسية في تونس .
يذكر ان إلياس الفخفاخ سيتولى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها. ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر. واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة.
