الوسيط مجلة إخبارية يومية
بوصيان يشدّد على ضرورة توخي المنهج الإستراتيجي وإعتماد المبادئ الأساسية للحوكمة
أكّد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية الأستاذ محرز بوصيان في مداخلته خلال الندوة العلمية حول الحوكمة ومكافحة الفساد في المجال الرياضي التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بتونس بحضور وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول على ضرورة حثّ الهياكل الرياضية على إعتماد المقاربة الإستراتيجية في عملها لتجنب الوقوع في سوء التصرف والتجاوزات الإجرائية التي تنجر عن غياب وضوح الرؤية والتخطيط على المدى البعيد والبرمجة العلمية.
وأبرز بوصيان عدم قيام المنظومة الرياضية الحالية على المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة المصادق عليها من قبل اللجنة الدولية الأولمبية منذ 2009 ومن أهمها المنهج الإستراتيجي الذي ينبغي أن يقود نشاط الهياكل الرياضية، موضحا أن “ما يعر ف بالفساد الرياضي هو في الحقيقة مظاهر لسوء التصرف ولتجاوزات إجرائية حتمتها طبيعة العمل صلب الجامعات الذي يتسم بتصريف الشؤون اليومية ولا يرتكز على خطة إستراتيجية واضحة الأهداف و البرامج”.
وتطرق بوصيان في مداخلته إلى ما تسعى إليه اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية لتلافي هذه الأوضاع مشيرا إلى إدراج مسألة الحوكمة ضمن المحاور الأولوية للخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية 2017 – 2020، حيث أطلقت اللجنة منذ بداية 2019 برنامج اللقاءات الشهرية حول الحوكمة في المنظمات الرياضية يهدف إلى التعريف بالمقاربة الإستراتيجية وركائنها التي ينبغي إعتمادها في تسيير الهياكل الرياضية .
وأوضح رئيس اللجنة أن البرنامج يحتوى على حصص تكوينية حول المنهج الإستراتيجي
والتخطيط و البرمجة صلب الإدارات الفنية ومنظومة الإتصال والتسويق والتصرف الإداري
و التصرف المالي و التصرف المحاسبي والذي إنتفعت به 44 جامعة رياضية.
وختم بوصيان بالإعلان عن تعاقد اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية مع مكتب دراسات لإنجاز دليل إجرائي Manuel de procédures يكون على ذمة الجامعات في الأشهر المقبلة بعد أن يتمّ عرضه على وزارة شؤون الشباب و الرياضة و التداول في شأنه.
هذا وقد أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته الإفتتاحية على ضرورة مقاومة منظومات الفساد بأكملها من أجل إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة صلب الهياكل الرياضية و تكريس مبادئ الشفافية و العدالة بين الرياضيين مركزا على ضرورة إرساء آليات الإصلاح من منظومة قانونية متطّورة وإعتماد الرقمنة ووسائل التقييم و المراقبة كما أبرزأهمية تدعيم ميزانية الدولة لقطاع الرياضة.
