الوسيط مجلة إخبارية يومية
يبدو أن رئيس الحكومة هشام المشيشي اختار رسميا المواجهة في صراعه السياسي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي تواصل طيلة الأسابيع الأخيرة ، مما نتج عنه تعطّل السير العادي للدولة .
وفي خطوة غير مسبوقة ، قرر المشيشي اليوم إعفاء الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وهم محمّد بوستّة وزير العدل و سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني و ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية و عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري .
كما قرر المشيشي في بلاغ صادر اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 تكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان و وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم وو وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.
والثابت أن المشيشي ، استنفذ جميع الوسائل الشرعية و المتاحة للدفاع عن نفسه وعن خياراته ووزرائه الجدد، وقرر المواجهة خاصة ان حركة النهضة لا تزال في صفه، الى جانب عديد الكتل النيابية الأخرى من بينها حزب قلب تونس .
والثابت أيضا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يصمت أمام قرار المشيشي بالمضي قدما في التحوير الوزاري وقد يعلن عن موقفه الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة .
يذكر أن المشيشي قدم منذ أسابيع تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة، وصادق البرلمان في 26 جانفي 2021، على منح الثقة للوزراء الجدد بأغلبية مريحة ، غير أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد صدم الرأي العام المحلي والدولي عبر رفضه التعديل الوزاري واداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد وذلك لوجود أسماء تلاحقها قضايا في شبهة فساد وتضارب مصالح، وعدم دستورية التحوير وفق رأيه .
